في تصريحات لمحطة تلفزيون بلومبرج نشرتها جريدة المدينة كشف محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط عن إطلاق حوار بناء مع القطاع الخاص بشأن الاصلاحات الجارية حاليا ، لا فتا الى انفتاح حكومي على مفهوم اعادة النظر في بعض الرسوم والضرائب وذلك في اشارة الى دراسة جارية بهذا الشأن ، كما اكد انه لم يتخذ قرار في هذا الخصوص حتى الآن . ولفت الى تقدم في ملف الخصخصة حاليا ، بعد ان انطلق ببطء خلال الفترة الماضية ، لافتا الى اكتمال طرح 4 مشروعات للخصخصة خلال شهر يناير الفائت في مجال الطاقة ، ومعالجة المياه والرعاية الصحية ، وشدد على ان خطة الخصخصة في قطاع الكهرباء وصلت الى مرحلة متقدمة ويعد برنامج الخصخصة احدى الركائز الاساسية لدعم الاقتصاد الوطني ، إذ يستهدف 40 مليار ريال خلال عامين على اقل تقدير .
من جهة اخرى نقلت الجريدة عن صحيفة ( وويك البريطانية : ان برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي اطلقته المملكة يستهدف تقليل الاعتماد على النفط فيما قالت وكالة بلومبرج : إن النفط سيسهم خلال العام الجاري ب 68 % من الناتج المحلي في 2019 والمتوقع ان يصل الى 3 ترليونات ريال . من جهتها قالت صحيفة الديلي استار : ان خطة الصناعات الوطنية تركز على استقطاب الاستثمارات من الداخل والخارج واصفة البرنامج بالطموح لدعم الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط حتى عام 2030 . ونوهت بحجم الاتفاقيات التي جرى توقيعها والاعلان عنها بحضور سمو ولي العهد لدى إطلاق البرنامج ، وابرزت تأكيدات وزير الصناعة خالد الفالح ، بأهمية ضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع الصناعي على وجه الخصوص لربط قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات في مسار واحد بجانب التطوير الذي تشهده الصناعات العسكرية . وابرزت صحيفة ايكونوميك تايمز البريطانية حجم المزايا والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها المملكة لاستقطاب الاستثمارات وانجاح البرنامج . مشيرة الى ان البرنامج يأتي في اطار رؤية ولي العهد الامير محمد بن سلمان التي اعلنها في عام 2016 والتي تركز على تقليص الاعتماد على النفط ، ودعم خطط التوظيف والصادرات غير النفطية .
لاشك ان ما اشار اليه الوزير التويجري فيما يتعلق بالحوار البناء مع القطاع الخاص ، والى التقدم الملحوظ في ملف الخصخصة وما اشارت اليه الصحف العالمية من تركيز على الصناعة ، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية ، وتوجيهها الى قطاع الصناعة في مجالات الطاقة ولتعدين والخدمات كما يؤكد وزير الصناعة خالد الفالح ، كل تلك التصريحات تبشر بمستقبل واعد للاقتصاد السعودي ولتحقيق ما تهدف اليه الرؤية من عدم الاعتماد على النفط ، وكما هو معروف ومجرب في الكثير من البلدان التي تعتمد على الصناعة وتفتقر الى الثروات الطبيعية ، ولكنها وصلت الى مراكز متقدمة في مجال التنمية والتطور الاقتصادي .
ما يجب التركيز عليه هنا هو الترحيب بما اشار اليه وزير الاقتصاد والتخطيط عن الانفتاح الحكومي على مفهوم اعادة النظر في بعض الرسوم والضرائب وذلك في اشارة الى دراسة جاري العمل عليها في هذا الشأن ، مع انه اشار الى عدم اتخاذ أي قرار في الموضوع ، وهذا مفهوم ما دامت الدراسة جاري العمل عليها ، وقد اشار اليها اكثر من وزير كوزير المالية ووزير التجارة ووزير الاقتصاد والتخطيط ، بعضهم بالتأكيد والبعض بالنفي ، والمرجو ممن يعمل على دراستها التعمق في الاثار السلبية التي سببتها تلك الرسوم والاضرار الجسيمة التي يعاني منها القطاع الخاص وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويجب على من يتولى دراسة فكرة اعادة النظر في تلك الرسوم والضرائب تجاهل النظرة السلبية للعمالة الاجنبية ، فتنفيذ المشاريع العملاقة التي تحدث عنها الوزراء في حاجة الى يد عاملة ، والجميع يعرف ان اليد العاملة السعودية سوف تقوم بواجبها الوطني ولكنها غير كافية لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية ، ومازلنا في حاجة الى اليد العاملة الاجنبية وبقاء الرسوم والضرائب سوف لن تشجع تلك الايدي العاملة عل ترك بلادها والتغرب ما لم تجد المحفزات والاغراءات ، كما ان على الذين يتهمون الاجانب بانهم ينهبون اقتصاد البلد ويحولون ثروته الى الخارج عليهم ان يتوقفوا عن ذلك حيث ان الاجانب حضروا الى بلدنا بطلب منا وبموجب عقود ومن حقهم تحويل ما يتوفر لديهم من حقوقهم الى بلادهم لمساعدة اهلهم واقاربهم ومستقبلهم عندما يعودون الى بلادهم وقد وهن العظم واشتعل الرأس شيبا .