اطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخرا ورشة عمل بعنوان ( حوكمة الشركات التي يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة ) وجاء في الخبر الذي نشرته جريدة عكاظ ان الورشة استهدفت ممثلي الصندوق في مجالس ادارة الشركات التي يساهم فيها بحضور المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان وهدفت الورشة الى التعريف بدور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر فعال يسعى لرفع مستوى حوكمة الشركات التي يساهم فيها ، من خلال السعي لتطبيق افضل المعايير المحلية والدولية ، بغية تحقيق اهدافه ، المتمثلة في تعظيم اصوله ، وإطلاق قطاعات جديدة ، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية ، اضافة الى توطين التقنيات والمعرفة .
وتضمنت ورشة العمل جلسات نقاش حول احدث المستجدات والتطورات في مجال حوكمة الشركات وآلية تطبيقها ، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي .
من جانبه لفت كبير الاداريين في الصندوق يزيد الحميد خلال الورشة الى ما يحققه الصندوق من انجازات تماشيا مع اهداف برنامجه ، وتتمثل ابرز جهود الصندوق في ترسيخ مباديء وممارسات الحوكمة المتوافقة مع افضل المعايير المحلية والدولية في كافة الشركات التي يساهم فيها . واشار رئيس الادارة العامة للاستثمارات السعودية في الصندوق راشد شريف الى اعتمادهم في الصندوق على اعلى معايير حوكمة الشركات لتحقيق الاهداف الوطنية ، مع التركيز على دعم الجهود الرامية الى تطوير ادارة الشركات السعودية الرائدة من خلال الاستثمار الفاعل وفق انظمة حوكمة دقيقة .
من غير المعلوم لدي عدد الشركات التي لصندوق الاستثمارات العامة مساهمة فيها ، ولكن من المستغرب ان تقتصر الورشة التي نظمت والنقاشات التي اجريت على الشركات التي يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة ، كما استغرب عدم مشاركة وزارة التجارة ، وهيئة سوق المال لتعم الفائدة ولتشمل التوصيات التي اتخذت في الورشة جميع الشركات المساهمة سواء كان صندوق الاستثمارات العامة شريكا فيها ام غير شريك ، فالدولة واجهزتها المختلفة مسئولة عن الشركات المساهمة ككل ، وما ينطبق على الشركات التي للصندوق فيها اسهم يجب ان ينطبق على جميع الشركات المساهمة ، والمساهم البسيط اولى بالرعاية وفي حاجة الى من يجميه ، وحسب ما اعتقد ان الشركات التي يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة يتم السيطرة عليها من قبل الصندوق كما انه يسيطر على مجالس الادارة وهو من يتولى الاشراف على تعيين رؤساء مجالس الادارة وبعض الاعضاء ان لم يكن كلهم .
في الشركات التي ليس لصندوق الاستثمارات العامة فيها اسهم يكاد لا يذكر قانون الحوكمة وان وجد فقد وجد لبكسر وليبرر المخالفات التي تحصل في الشركة ، ففي موضوع تضارب المصالح ، نجد ان قانون الحوكمة لا يسمح لأعضاء مجالس الادارة بتوقيع عقود بين الشركة التي هم اعضاء فيها وشركات او جهات اخرى لهم مصالح فيها ، ولكن هنا يتم التحايل وتجرى العقود بين الشركة والجهة التي للعضو مصلحة فيها بشرط موافقة الجمعية العمومية ، ويقال ان العقد قد تم دون ان يكون له شروط تفضيلية ، ويمتنع العضو الذي له مصلحة في ذلك العقد من التصويت عليه ، ومعلوم ان الجمعية العمومية يسيطر عليها اعضاء مجلس الادارة ، وان ما يخص الحضور من صغار المساهمين لا يؤثر في نتيجة التصويت ، حيث ان ما يملكونه مجتمعين لا يتعدى واحد او اثنين في المائة من مجموع الاسهم ، وبالتالي فحتى لو صوتوا ضد أي بند فليس لتصويتهم أي وزن او قيمة ، وقد تابعت اجتماعات الجمعية العمومية لشركة من اكبر الشركات كانت تصرف ارباح بانتظام ، ولكنها تراجعت في السنوات الاخيرة واصبحت تحقق خسائر سنوية ، وفي اعتقادي ان السبب في هذا التر اجع يعود الى ان الشركة بدأت بتوقيع عقد بمبلغ كبير جدا مع شركة لرئيس مجلس الادارة علاقة بها ، وليت الموضوع وقف عند هذا الحد ، ولكن اصبحت توقع عقود مع جهات متعددة لأعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها ، ويكتب في كل عقد انه بدون شروط تفضيلية ، ولكن كل عقد يخص جهة لواحد او اكثر من اعضاء مجلس الادارة مصلحة فيها ، واذا تدخل مساهم واشار الى ان في هذه العقود تضارب مصالح ، ينبري له الجميع مدافعين عن هذه الممارسات وان ما تم هو لمصلحة الشركة وان النظام يسمح بذلك ، وان لمن لا يعجبه الحق في ان يصوت ضد هذه البنود ، ولابد من الاشارة الى ان هذه الممارسات ليست موجودة في كل الشركات خصوصا تلك التي يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة كما يظهر ذلك من نتائجها السنوية ، واذا اريد للشركات المساهمة ان تنجح وتحق ارباح وتجذب الاستثمار المحلي والاجنبي فانه يتعين تفعيل نظام الحوكمة ومنع كل الممارسات التي تحتوي على تضارب المصالح ، كما ان عملية اختيار اعضاء مجالس الادارة في الشركات المساهمة في حاجة لإعادة نظر .