في حديث لجريدة عكاظ قدر امين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ حجم التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 71 مليار ريال والتي تعادل 5% من اجمالي حجم التمويل المقدم لصالح القطاع الخاص ، واكد ان حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المحفظة التمويلية للمصارف السعودية قد تضاعفت خلال العامين الماضيين بنمو من 2% الى نحو 5% وبشكل استباقي عن الموعد المستهدف لتحقيق تلك النسبة تبعا لبرنامج التحول الوطني 2020 ، الذي يقتضي تفعيل دور البنوك في تحفيز نمو هذا القطاع الحيوي ، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20 الى 35% بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 .
واشار الى ان البنوك اكدت دورها لاعبا رئيسيا وداعما اساسيا لتنمية وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعبر اكثر من مسار ، اذ تعتبر شريكا رئيسيا ومؤسسا لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق في عام 2006بشراكة مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية برأسمال 200 مليون ريال ، وبلغت فيه حصة البنوك السعودية 50% ، وتمكن البرنامج من تحقيق خطته الاستراتيجية العشرية خلال السنة السابعة فقط من مسيرته ، اذ بلغ حجم التسهيلات التمويلية التي قدمتها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج منذ انطلاقته اكثر من 25 مليار ريال وحتى نهاية العام الماضي ، وبلغ حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من التسهيلات التمويلية والضمانات 11912 منشأة . واعتبر حافظ برنامج كفالة انه ليس بالقناة التمويلية الوحيدة التي تعتمد عليها البنوك لغايات تقديم الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، اذ ان لدى المصارف وحدات متخصصة مدعومة بالكوادر الوطنية المؤهلة وتحت مظلة هذه الوحدات يتم تقديم باقة من البرامج الخاصة بكل بنك كمنتجات التمويل ( المباشر وغير المباشر ) اضافة الى الخدمات الاستشارية والمساندة الادارية والبرامج والحقائب التدريبية .
وعن تقديره لحجم التفاعل مع حملات التوعية التي تتبناها البنوك السعودية بالشراكة مع برنامج كفالة لتشجيع الشباب السعودي من كلا الجنسين للاستفادة من التسهيلات التمويلية والضمانات التي يتم تقديمها ، وما احدثته تلك الحملات من اثر خلال السنوات الماضية ، اكد حافظ تنامي معدلات الاقبال على برنامج كفالة الذي يعكسه ارتفاع عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج بشكل مضطرد.
لقد صور امين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل جميل ومتطور ومستفيد من تسهيلات البنوك ، ولكنه لم يذكر المشاكل التي تواجه بعض المنشآت الصغيرة في حجمها ورأسمالها والتي لا تعاني من التمويل بقدر ما تعاني من الادارة والصعوبات المتعلقة بها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالسعودة وبرنامج النطاقات التي تنفذها وزارة العمل ، والرسوم التي تفرضها على العمالة الاجنبية ، والتي ادت الى مغادرة الكثير من العمال الاجانب مما احدث خللا في سير عمل هذه المنشآت او المحلات بالمعنى المتعارف عليه ، وعجز اصحابها عن ايجاد العمال السعوديين الذين يقبلون الدوام على فترتين ، وما تقوم به وزارة العمل من حملات تفتيش على هذه الاماكن فان لم تجد سعودي يتصدر المحل فتفرض عليه الغرامة التي تقصم الظهر ، ويقول احد التجار الذي يمتلك محل للسجاد انه قد وقع عدة عقود مع شباب سعودي وبراتب شهري ما يقل عن اربعة آلاف ريال ، ولكنه لا يستمر ، ويقرر ترك العمل بعد اسبوع او عشرة ايام ، مما يجعل صاحب المحل اما ان يجلس فيه بنفسه او ان يضطر الى قفل المحل ، في حين يكرر نفس الشكوى صاحب محل لبيع النظارات ويقول : انه يعاني الامرين من عدم وجود سعودي يجلس في المحل ، وانه قد اتفق مع اكثر من واحد ولكنهم لا يثبتون ، فالبعض يجلس اسبوع والبعض يجلس عشرة ايام ثم يقرر مغادرة المكان بحجج واهية وبدون حجج احيانا وانما يقول : ان العمل فترتين لا يناسبني ، مما يضطره هو للبقاء في المحل تجنبا لمفتشي وزارة العمل والغرامة التي تفرضها في حالة عدم وجود سعودي وبدون مراجعة او مناقشة ، اما الحالة الثالثة فهي لصاحب مطبعة يقول : لقد تعبت في البحث عن سعودي له أي المام بعمل المطابع وحتى لو لم يكن لديه المام وخبرة بأعمال المطابع ولكن يكون لديه رغبة في العمل في المطبعة .
هذه نماذج ثلاثة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لم تعاني من التمويل ، ولكن لها مشاكلها التي لا اظنها تخفى على امين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية ، لعله يعمل على حلها او التخفيف منها حتى لا يضطر اصحاب مثل هذه المنشآت التي تعتبر صغيرة الى قفلها .