اكد محمد القويز رئيس الهيئة السعودية للسوق المالية ان ادراج المزيد من الشركات في السوق المالية الرئيسية او الثانوية يسهم في زيادة مستويات السيولة في السوق وتعميقها ، وتحسين مؤشر السوق وزيادة جاذبيتها ، كما يمكن الملاك من الحصول على تمويل افضل من البنوك بشروط احسن وبضمانات اقل نتسجة طمانينة البنوك لحوكمة وسلامة اوضاع الشركة المدرجة .
واوضح خلال ( ملتقى الإدراج في السوق المالية ) الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض ، بالتعاون مع شركة السوق المالية ( تداول ) مؤخرا ، وقال ان السوق المالية السعودية اصبحت مدرجة في المؤشرات العالمية التي تقيس مستويات الاداء في السوق ، وان هذه الخطوة انعكست بشكل إيجابي على اداء السوق السعودية ، وباتت قادرة على اجتذاب المستثمرين الاجانب بصورة افضل ، وقال : بدأنا نشهد مزايا دخول المستثمرين للسوق السعودية ، كما جعلت من سوقنا اكثر نضجا ، وستصبح احدى الاسواق الاكثر تطورا في المنطقة ، أما رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عجلان العجلان فقال : ان الجهود المثمرة في عمليات تطوير اللوائح والانظمة ذات العلاقة بطرح وادراج الاوراق المالية ، اسهمت في منح الشركات مساحة اوسع من الخيارات سواء على مستوى الطرح والاكتتاب والتخصيص او على مستوى اجراءات الطرح ودراسته ما يشجع على ادراج الشركات في السوق المالية وما يحمله ذلك من بعد استراتيجي على مستوى في تعزيز الاقتصاد الوطني ، وقال المدير التنفيذي لشركة تداول خالد الحصان بان الشركة تتابع سوق ( نمو )بشكل جيد ، من حيث الاجراءات النظامية المتبعة للإدراج وكذلك للشركات التي تفكر في الادراج ، لافتا الى ان تداول تقدم حزما تحفيزية للشركات من اجل الادراج بشكل مناسب .
هذا ما قاله المسئولون عن السوق المالية السعودية بالإضافة الى ما قاله رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والتي استضافت الملتقى ، ونشرته جريدة عكاظ ، والذي كان يهدف كما ورد في الخبر الى بحث مدى جاهزية الشركات العائلية للإدراج بالسوق المالية ، والانضمام ال للمؤشرات العالمية ، ولم يورد هؤلاء المسئولين شيئا عن الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية ، والتي اثبت معظمها فشلا ذريعا لم يشعر به إلا من استثمر فيها عند طرحها للاكتتاب ، فقبل طرح اجزاء من راس مال بعض الشركات العائلية ، قدمت بيانات توضح اداء تلك الشركات وميزانياتها وتوقعات اصحابها والتي شجعت على طرحها وبعلاوات اصدار مبالغ فيها ، مما جعل الجمهور يقبل على الاكتتاب في الاجزاء التي طرحت ، ولكن سرعان ما اتضحت الحقيقة وظهر ان تقييم تلك الشركات لم يكن صحيحا ولا عادلا ، وان اصحاب تلك الشركات قد باعوا اجزاء من شركاتهم يقدر بالثلث ، واحتفظوا بالباقي والذي يقدر بالثلثين واستمروا في التحكم في شركاتهم ، فهم من يتحكم في اختيار اعضاء مجالس الادارة ، وهم من يعين التنفيذيين ، وهم من يوقع العقود المختلفة بين الشركة التي اصبحت مساهمة ، وبين شركات ومؤسسات تابعة للعائلة نفسها في تعارض صريح مع نظام الحوكمة يتم التحايل عليه بشرط ان توافق عليه الجمعية العمومية للشركة والتي يسيطر عليها مجلس الادارة الذي يسيطر عليه رئيس مجلس الادارة وهو صاحب الاغلبية في اسهم الشركة وصاحبها الاساسي ، وبالتالي هو صاحب المصلحة ، فهو الموقع على العقد والمستفيد منه بهذه الصفة ، كما انه هو المستفيد منه كطرف ثاني ، باعتبار ان الطرف الثاني يمثل شركة تعود ملكيتها للطرف الاول ، وهذا ما يتعارض مع نظام الحاكمة .
كنت اتمنى على رئيس الهيئة السعودية للسوق المالية محمد القويز ان يعالج مشاكل الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية وتصحيح اوضاعها وانصاف المستثمر السعودي الذي يشعر بالغبن نتيجة ضياع استثماره ، بدلا من العمل على ادراج المزيد من الشركات العائلية في السوق المالية ليكون مصيرها مصير من سبقها من الشركات العائلية في تحقيق الخسائر وضياع حقوق المساهمين ، ولو راجع قائمة الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية السعودية لوجد ان بعضها لم تحقق ارباح على مدى سنين طوال ، وبعضها حققت خسائر وكانت على وشك الإيقاف مما دعاها الى تخفيض رأس مالها حتى تبقى مدرجة في السوق ، كما هو مطالب بتصحيح القصور الموجود في نظام الحوكمة وعدم تمكين الشركات من انتهاك النظام بحجة موافقة الجمعية العمومية فالجمعية العمومية ليس لها أي تأثير او وجود فعلي ، وانما هي ديكور تبرر لمجلس الادارة كسر نظام العولمة .