اكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ان التوطين كهدف لا خلاف عليه ، إلا ان التطبيق الكلي بنسبة 100% ليس صحيحا لافتا إلى اهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة ، واشار الى إلى اهمية معالجة اوضاع التستر بشكل استراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية ، واجتماعية ، وامنية ، في ضوء وصول اقتصاد الظل الى نحو 20 % ما يستوجب التصحيح .
جاءت تصريحات الوزير التويجري اثناء لقاء جمعه مع رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الرياض ، بحضور عدد من رجال الاعمال بمقر الغرفة ضمن برنامج لقاءات الطاولة المستديرة ، ونشرته جريدة عكاظ ، حيث اكد في بداية اللقاء ان جميع النقاشات التي تستهدف رؤية 2030 يكون القطاع الخاص حاضرا باهتمام ، وافاد ان خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة وان بعض التحديات كانت تتلخص في في 3 محاور هي : التواصل ، والمشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها ، والتكلفة لتلك المشاريع الكبرى وقنوات تمويلها .ونوه بقرب صدور نظام للمشاركة بين القطاعين العام والخاص بهدف رفع قيمة الاقتصاد ، لافتا الى ان التخصيص سيكون متاحا للقطاع الخاص المحلي والاجنبي ، واشار الى قرب طرح عدد من القطاعات للخصخصة منها محطات التحلية ، والمطاحن ، والمطارات ، والنقل ، مع وجود خطط للقطاع الصحي ، التي قد تكون جزئية في بداية الامر ، وقال ان الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه وان العمل جار على تطوير السياسات ودراستها من جميع النواحي بما في ذلك اثارها الايجابية والسلبية .
سرني تراجع الوزير التويجري ، وان بطريقة غير مباشرة ، عن تصريح له سابق قال فيه : ان الاستغناء عن العمالة الوافدة هي اولوية بالنسبة لوزارته ، وان المشاريع سوف تنفذ بقدرات محلية ، ولاشك ان هذه شجاعة تحسب له ، ويشكر عليها ، فبيننا وبين الاستغناء عن الوافدين مسافة ليست بالقصيرة ، فالوافدون كان لهم مساهمة عظيمة في برامج التنمية التي اوصلت بلادنا الى ما وصلت اليه من تقدم وتطور ورقي ، ويجب علينا تقديم الشكر لهم والتوقف عن كيل التهم لهم بانهم يستولون على فرص العمل التي يجب ان تذهب للمواطنين السعوديين ، بجانب لومهم بانهم يحولون الاموال الى بلدانهم الى ما هنالك من تهم اقل ما يقال عليها انها تهم فارغة وغير منطقية وغير معقولة ، فالوافدون جاءوا بطرق شرعية وبتأشيرات وعقود عمل وهم ملتزمون بالبقاء مادامت الحاجة لهم قائمة ، ومن يتم الاستغناء عنه ، يجب ان يعطى كل حقوقه ويكرم ويشكر على ما قدم اثناء وجوده بيننا ، وبهذا يعود الى بلده وهو راض وممنون ويحمل اجمل الذكريات عن بلدنا ، وهذا الشيء الطبيعي الذي يجب ان يتم ، أما مقولة انهم يحولون المبالغ الطائلة الى بلدانهم ، فهذا حقهم وعرق جبينهم ومن حقهم ان يصرفوا منه ما يحتاجون اليه والباقي يحولونه الى بلدانهم ، فهم لم يتركوا بلادهم ويتحملوا آلام الغربة ومصاعب العمل إلا لتوفير ما يمكن توفيره لمساعدة اقاربهم والاحتفاظ بالباقي لقادم الايام عندما يتقدمون في السن ويحتاجون الى ما وفروه ليوم الحاجة .
من جهة اخرى نشرت عكاظ بعنوان عريض نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء انه خلال الربع الاخير من العام 2017 دخل سوق العمل من السعوديين 100 الف وخرج في نفس الفترة 466 الف اجنبي ولم يشر الخبر الى عدد السعوديين الذين حلوا محل من غادر من الاجانب ، ولكن المتوقع ان نسبة من حل محل الاجانب الذين غادروا نسبة ضئيلة جدا ، وذلك لأن من غادر من الاجانب كان بسبب الرسوم التي فرضتها عليهم وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، خصوصا تلك التي فرضت على المرافقين وعلى وجه الخصوص اولئك الذين رزقهم الله اعدادا كبيرة من الاطفال ودخولهم محدودة ولا تتحمل اعباء الرسوم الجديدة ،فقام بعضم بإرسال اولاده وزوجته الى بلدانهم وبقي هو بمفرده ، ولكن الغالبية منهم لم يستطيعوا ان ينفصلوا عن اولادهم وزوجاتهم ، فقرروا العودة الى بلادهم ، مما احدث وفرة في الشقق السكنية وانخفاض في اجورها .