كثرت المطالب من وزير العمل الجديد وظهرت تلك المطالب في المقالات في الصحف ومن خلال شبكة التواصل الاجتماعي ، وفي احاديث الناس في المجالس ، والكل يطالب الوزير الجديد بمراجعة قرارات الوزراء السابقين التي تسببت في اضرار بالغة لرجال الاعمال وخصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وامتد ضررها الى جوانب الاقتصاد الوطني ، ونتيجة لتلك السياسات فقد زادت تكلفة الاستقدام ، وخصوصا استقدام الخادمات التي زادت بشكل كبير مقارنة بتكلفة مثيلاتهن في الدول المجاورة ، كما ان مدة الاستقدام تأخذ وقتا طويلا يصل الى اشهر مما يدل على ان الوزارة لم تولي هذا الجانب اهمية اثناء المفاوضات مع الجهات الرسمية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية بحيث تركت مدة وصول العاملة المنزلية دون تحديد .
في تصريح لعضو مجلس الشورى عبد الرحمن الراشد ادلى به لجريدة عكاظ طالب وزير العمل الجديد بوضع حلول سريعة لمعالجة ملف الاستقدام والذي تتضرر منه الاسر السعودية بشكل كبير ، وطالب بإعادة النظر في كثير من القرارات التي تأثرت بسببها المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. وقال في التصريح : ليس الهدف توظيف السعوديين في مهارات متدنية من خلال إحلالهم مكان العمالة الوافدة ، بل يجب توظيفهم في وظائف تتطلب مهارات عالية ، مثل التقنية الحديثة وغيرها من الوظائف ،إضافة الى ذلك تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وعن امكانية إعادة ملف المادة (77 ) المسئولة عن الفصل التعسفي للسعوديين للوزير الجديد ، اوضح الراشد ان الوظائف التي خسرها السعوديون بسبب إنكماش وقتي في بعض شركات القطاع الخاص التي تحاول جاهدة تقليل عدد موظفيها في الوقت الراهن ، ولفت الى ان احدث الاحصائيات للتأمينات الاجتماعية تؤكد الزيادة في توظيف السعوديين ، وفيما غادر 850 الف اجنبي المملكة خلال الربع الاول من العام الحالي 2018 ثم توظيف 113 الف سعودي في نفس الفترة ، واضاف عضو مجلس الشورى بانهم تلقوا شكاوي القطاع الخاص ومن تلك الشكاوي ان شركات تأجير العمالة المنزلية تعرضت في الفترة الاخيرة الى تحجيم اعمالها وبالتالي يجب الالتفات اليها واعطائها ها الفرصة للعمل بكفاءة عالية واشار الى انه كانت هناك استراتيجية لتنظيم وتطوير تلك الشركات ، ولكن الوزير السابق قام بتغييرها ما ادى الى تضرر المستثمرين في هذا القطاع ، وقال : ان المملكة تمر بمرحلة تحول وطني ، وهناك تحديات اقتصادية لذلك التحول تتمثل في وتيرة النمو وتأثر عدد من القطاعات منها قطاعا التجزئة والانشاءات ، مؤكدا ان رؤية 2030 تعمل على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بنسبة كبيرة ، وذلك من خلال سهولة بيئة العمل وسرعة استخراج الرخص ، ولافتا الى ان الحكومة تعمل انفاقا ذكيا من خلال قطاعات معينة تساعد على نمو الاقتصاد وخلق مزيد من الفرص الوظيفية .
ما لم يشر اليه عضو مجلس الشورى من القرارات التي اتخذتها وزارة العمل في عهد الوزير السابق وكان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وهي فرض رسوم على العمالة الوافدة وخصوصا الرسوم التي فرضتها على المرافقين للوافد بصرف النظر عن دخله ووضعه الاجتماعي وجعل تلك الرسوم تتدرج في الارتفاع ، مما جعل اعداد كبيرة ممن ، مازالت البلد في حاجة اليهم ، يغادرون الى بلادهم ، او يرسلون مرافقيهم الى بلادهم ويبقون بمفردهم ، حيث يتجمع ثلاثة واربعة اشخاص في شقة واحدة ، وبدل ما كان الشخص يصرف على نفسه واسرته بين 70 و 80 % من دخله ويحول الباقي لبلده أصبح الآن يحول ما بين 70 و80 % الى بلده حيث انه اصبح يعيش بمفرده ويحول الجزء الاكبر من راتبه الى اسرته في بلده وبذلك اصبح آلاف الشقق خالية وبالتالي توقفت حركة البناء وهبطت اسهم شركات الاسمنت وارباحها ، وهذ بجانب الكلفة الاجتماعية والانسانية التي لم يحسب لها حساب ، فهل يضع الوزير الجديد في حسبانه هذه الامور وينظر في ايقافها .
وفي الختام اعتذر لكل من كتب لي من القراء الكرام ويطلب المساعدة في حل مشكلته مع كفيله ، فليست لدي القدرة ولا الصلاحية للتدخل بين الكفيل والمكفول ، ومهمتي هي الكتابة وتسليط الضوء على بعض المشاكل ، أما المشاكل التي تنشأ بين الكفيل والمكفول فحلها لدى مكاتب العمل ، وعلى من يشعر ان كفيله ظلمه ان يتقدم بشكواه لمكتب العمل وسوف يجد الحل .